التخطي إلى المحتوى
السعودية تفرض عقوبات مغلظة على نشر الشائعات الكاذبة في أنحاء المملكة

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، انتشار شائعات وأكاذيب حول أي قضايا تتعلق بالنظام العام أو الترويج لها أو أي مشاركة فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولا سيما من تسيطر على أصوله جهات معادية من الخارج، يعتبر من الجرائم الجسيمة التي تستوجب القبض عليه، وفق قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وقانون الإجراءات الجزائية.

السعودية تحذّر من نشر الشائعات

وأوضح المصدر، في هذا الصدد، أنه تم رصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتج وتنشر شائعات لا أساس لها تتعلق بأحد الأحداث الأخيرة، بتنسيق ودعم جهات معادية خارجية مسؤولة عن معظم المنشورات والأشخاص الذين تم رصدهم. الذين شاركوا في ترقيتهم من داخل المملكة بتنسيق من ورائهم واستدعوا من قبل النيابة والعمل جار على استكمال الدعوى الجزائية ضدهم.

مسؤول يحذّر من نشر الشائعات

وأضاف المصدر أن هذه الأعمال تنطوي على عقوبات قاسية تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستعملة، ونشر الحكم بعد وصوله إلى الوضع النهائي، كما يشمل الكمبيوتر كل من حرض على مساعدته. أو وافق على ارتكاب الجريمة.

نشر الشائعات

وحث المصدر الجميع على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات وعدم المشاركة في انتشارها، بل استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والاستفادة منها دون اللجوء إلى تبعات تستدعي مسؤولية جنائية، وفي هذا الصدد، يقول مكتب المدعي العام إنه لن يتسامح مع أي شخص تتم إدانته بمثل هذه الأفعال من أجل الحصول على أقصى العقوبات المنصوص عليها في الشريعة والقانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *