بدأت اليوم الأحد أولى خطوات حسم الصراع القضائي بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وبين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في قضية السب والقذف المرفوعة من الخطيب وأعضاء مجلسه ضد رئيس القلعة البيضاء، واتهاماته لمسؤولي الأهلي بتلقي رشاوي.
وقررت محكة الجنح الاقتصادية اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المرفوعة من قبل النادي الأهلي ومجلسه ورئيسه محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور.
كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد رفع دعوى قضائية ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بالسب والتشهير ضد أعضاء مجلس إدارة النادي، وأولهم محمود الخطيب رئيس النادي ، كما قاضى مجلس الأهلي رئيس نادي الزمالك السابق في الدعوى بسبب اتهامه لأعضاء المجلس بتلقي رشوة.
وقرر القاضي المنوط بالحكم في القضية تأجيلها إلى يوم 21 نوفمبر من أجل الإطلاع على المستندات ودراسة القضية.
وشهدت محكمة الجنح الاقتصادية اليوم الأحد إثارة وسخونة بين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وبين دفاع القلعة الحمراء أثناء نظر قضية سب محمود الخطيب ومجلس الأهلي.
وحضر المستشار مرتضى منصور إلى المحكمة، وطلب من القاضي تأجيل القضية إلى ما بعد انتخابات نادي الزمالك، وقال: أنا محتاج فرصة لما بعد انتخابات النادي.
وأوضح مرتضى منصور أنه لم يقدم بلاغات ضد النادي الأهلي والخطيب، كما أنه لم يتعد بالسب على أعضاء النادي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كما ورد في الاتهامات المنسوبة إليه ورد محامي الأهلي محمد عثمان بأنه قد ثبت بالأدلة أن الصفحة التي نشر من خلالها السباب والتجاوز في حق مسؤولي مجلس الأهلي ملك المستشار مرتضى منصور.
وقال مرتضى منصور : أنا عضو في الأهلي هشتمه إزاي، فرد عليه المحامي محمد عثمان : أنت مشطوب من 14 سنة وتحديداً من عام 2007 من وقت ما حرقت كارنيه النادي.