نظام الاثبات السعودي الجديد، هو من بين أبرز المواضيع التي ظهرت في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة . حيث صرح رئيس الوزراء ونقلا عن وكالة الانباء السعودية الرسمية انه تم قبول نظام الإثبات السعودي الجديد. وقد كان على رأس الاجتماع الأمير بن سلمان .وقد أعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الأربعة في المملكة العربية السعودية . حيث شملت الأنظمة التي تم الإعلان عليها من قبل نظام الإثبات مشروع نظام الأحوال الشخصية المزعم تطبيقه في 2022. كما تم التطرق وفقا لوكالة الأنباء مشروع نظام المعاملات المدنية . وأيضا مشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيزية وأهم موضوع هو مشروع الإثبات السعودي الذي سنتطرق إليه من جميع النواحي
نظام الاثبات السعودي الجديد
في ظل الحديث المتزايد حول هذا المشروع صرح ولي العهد محمد بن سلمان أن السلطات في بلاده تعلم على تنظيم الجانب التشريعي .وأقر بعض الأنظمة التي سيعمل عليها مجلس الشورى من أجل تعديلها. وفي مستهل حديثه تحدث عن موافقته عن نظام الاثبات الجديد. وأكد أنه يجب إمعان النظر في هذا الشروع ليتجسد على أرض الواقع.
وأضاف ولي العهد أنه يجب إتباع ومراعاة بعض الجوانب فيما يخص مشروع الاثبات الجديد. والتي تتمثل في ما يلي: ونذكر ابرزها وهي التمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية, تطبيق مبدأ العدالة بين المجتمعات, السعي لحماية حقوقهم, ومعرفة المتطلبات الجديدة في مختلف مجالات الحياة, مع الاستفادة من الممارسات الدولية.
ما هو نظام الاثبات الجديد
ان نظام الاثبات شغل بال الكثير من السعوديين لذلك وجب التعرف عن مميزات وخصائص هذا المشروع والافاق المستقبلية له والتي سيستفيد منها المجتمع السعودي في ظل الكثير من التساؤلات سنتطرق إلى مبادئه ا وأهم النقاط التي يعالجها. حتى نزيل الغموض عن محتواه .حيث تهدف السعودية كغيرها من الدول الي تحقيق العدالة بطريقة موضوعية, ومحولة إنشاء بابا منفصل للأدلة الرقمية في العمليات القانونية .
والان نستعرض لكم الجانب الإيجابي لنظام الاثبات الجديد :
- يساعد النظام الجديد على التحول الرقمي في الأنظمة القضائية السعودية.
- بالإضافة الى اشرافه على نظام الشهادة حيث اقر على قبول الشهادات في منازعات تزيد عن 100 ريال سعودي, حيث لم يتتم اثباتها في السابق .
- كما ان النظام الاثبات الجديد يبين القواعد التي تحكم الممارسات والحقائق.
- علاوة على ذلك يمكنه ان يتنبأ بالأحكام القضائية باستخدام الأدلة التي تقد الي المحكمة
- ويحدد الموارد التي على كل ما تطلبه المحكمة والمتنازعين
- كما يمكن الاعتماد على الأدلة من خارج المملكة لكن بشرط ان لا تخالف نظام المملكة .
- إعطاء الحرية للقضاة للاستفادة من القطاع الخاص لجمه الأدلة.
وخيرا يمكن ان نقول اننا من خلال هذا المقال قمنا بإعطاء نظرة شاملة حول مشروع الاثبات الجديد بالمملكة العربية السعودية الذي اعتمده مجلس الوزراء , لأنه اهم مشروع في شغل بال المواطنين. وسيتجسد في أرض الواقع عما قريب .