موعد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي

ما هو موعد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفيبعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اقتراب موعد إطلاق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي ، حيث تم إطلاق هذا النظام بهدف حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف ، و يحرص موقعنا على التحدث عن نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1444 ، مع توضيح تاريخ اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي ، وجميع المعلومات الهامة ذات الصلة.

نظام الانضباط الوظيفي 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن نظام الانضباط الوظيفي الجديد ولائحته التنفيذية بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار هذا النظام بهدف حماية النظام العام وقيم الولاء والجودة واحترام الحقوق. من غيرها ، وضمان استمرارية سير العمل المنتظم للمرفق العام ، ولتحسين أداء الموظفين ، بما يتناسب مع عمليات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات ، والهدف الرئيسي من وراء ذلك. ويهدف إطلاق هذا النظام إلى خلق بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع ، وتجنب أي موقف يحول دون انسياب العمل وتطوره ، من خلال إنشاء مركز لقياس أداء الجهات العامة ، والذي بدوره سيقوم العمل على تقييم أداء الموظفين داخل الهيئات العامة ، وتوحيد نظام العقوبات على الموظفين ، بغض النظر عن مؤهلاتهم ، كما هو موضح في شروط النظام ، كما سيسهم في خلق بيئة عمل عادلة وآمنة تحفز وفق المعايير التنافسية. تضمن نظام التأديب الوظيفي العديد من الإجراءات ، من أبرزها ما يلي:

• الانضباط والالتزام في العمل.
• منح مكافآت للعاملين في القطاعات العاملة داخل المملكة.
• تحفيز الموظفين على العمل الجاد.
• تحفيز الانضباط لتعديل سلوكهم في العمل.
• تعديل العديد من أنظمة وزارة الموارد البشرية.

اقرأ أيضًا: ما هو نظام التكاليف القضائية المعتمد من مجلس الشورى

موعد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي

سيتم صدور اللائحة في يوم الثلاثاء، الموافق لتاريخ 21/ديسمبر/2021م، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استكمالها مع اللجان المختصة لإعداد اللائحة التنفيذية لـ “نظام الانضباط الوظيفي” ، ونتيجة لذلك صدر الأمر الملكي بتحديد موعد إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة. بالنسبة لنظام الانضباط الوظيفي الذي سيصدر خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشر النظام ، والتي تنتهي بعد 6 أيام ، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 15/12/2023.

تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443

تعديلات نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443

وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على المواد الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين مشروع نظام التأديب الوظيفي مع التمسك بقراره بشأن التعديلات الواردة في المواد العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة من مشروع نظام الانضباط الوظيفي لا 35/6 وتاريخ 17/04/1444 هـ

الفئات التي يشملها نظام الانضباط الوظيفي

يشمل نظام الانضباط الوظيفي جميع الفئات ، ويستثنى من ذلك الموظفون العاملون في المملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو وافدين من مختلف الجنسيات ، ويستثنى من ذلك الموظفون العاملون وفق قواعد العقوبة.

عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443

وأوضحت وزارة الموارد البشرية ، توحيد العقوبات للموظفين المخالفين بغض النظر عن المسمى الوظيفي لهم ، ويمنح النظام الوزير المختص كافة الخيارات بشأن تحديد العقوبة المناسبة ، حفاظا على النظام العام وضمان سير العمل ، من خلال الالتزام بقواعد السلوك المهني والأخلاقيات العامة للوظيفة.

• التحذير الكتابي.
• لا يتجاوز خصم الراتب سافي راتب ثلاثة شهور
  • عدم تجاوز الخصم الشهري ثلث صافي الراتب الشهري
• الحرمان من مكافأة سنوية واحدة.
• – ألا يتم ترقيته أكثر من عامين من تاريخ أهليته للترقية.
• الفصل الدائم من الخدمة.

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1444

اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي

تم عرض اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي في المملكة العربية السعودية لتوضيح كافة التفاصيل الواردة في النظام ، مع ذكر العديد من الشروط والنماذج الخاصة بتطبيق مواد هذا النظام ، وتحتوي القائمة الآتية على نصّ اللائحة التنفيذيّة لنظام الانضباط الوظيفي في المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1442هـ:

• المادة 1: لغايات تطبيق هذا النظام ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية توضيح المعاني أمامها أينما وردت فيها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
  
  • النظام: نظام الانضباط الوظيفي.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
  • الوزير: الوزير المسؤول عن شؤون وزارته أو رئيس الهيئة المستقلة بحسب الأحوال.
  • الهيئة: وتعني هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
  • الوظيفة العامة: هذه هي الواجبات والمسؤوليات المدنية التي يؤديها الموظف العام للخدمة العامة ، وتخضع للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
  • الموظف العام: من أي شخص يعمل في الدولة ، أو إحدى الجهات التي تندرج تحت وظيفة مدنية – بأي صفة – سواء كان يعمل بشكل دائم أو مؤقت.
  • المخالفة التأديبية: ويشمل كل فعل أو امتناع عن عمل يصدر ضد الموظف ، ويتضمن ما يلي:
    • ترك الواجبات.
    • بالمخالفة للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها في النظام.
    • كل ما من شأنه تهديد شرف الوظيفة وكرامتها.
  • الجزاء: ويشمل أي عقوبة إدارية واردة في النظام.
  • اللجنة: هي اللجنة المختصة بالنظر في الانتهاكات.
  • حفظ التحقيق: وهو أمر إداري صادر عن سلطة التحقيق ينص على عدم اكتماله ؛ إذا رأت اللجنة عدم وجود مكان للسير.
  • كف اليد: الغرض منه هو إيقاف الموظف مؤقتًا عن أداء واجباته.
• المادة الثانية: وتشمل:

  يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة ، وكذلك ضمان التشغيل المنتظم للمرفق العام ، وحسن أداء الموظف في عمله.

• المادة الثالثة: وتتضمن:

  يسري النظام على جميع العاملين باستثناء من يعملون وفق أنظمة تنظم العقوبة فيها قواعد خاصة. سيعملون وفقًا لتلك القواعد ووفقًا للأحكام المدرجة في النظام.

• المادة الرابعة: وتتضمن:
  • لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله والتحقيق في دفاعه وثبت ذلك كتابة في المحضر. ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة سببيًا. وتحدد اللائحة كيفية إجراء التحقيق وإجراءاته.
  • ولا يجوز شغل منصب صدر عن الصدر في حكم أو قرار بالفصل من الخدمة. عن طريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل ؛ إلا بعد تحصين القرار وانقضاء المواعيد النهائية للاستئناف عليه أو بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
• المادة الخامسة: وتشمل
  وتطبق العقوبة المنصوص عليها في النظام على كل موظف يرتكب مخالفة مالية أو إدارية أو إدارية تشكل مخالفة لواجبات وظيفته ، مع عدم الإخلال بحق رفع دعوى الحق العام ، أو دعوى الحق الخاص.
• المادة السادسة: ويشمل الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف، وتتضمن:
  • التحذير الكتابي.
  • لا يتجاوز الخصم من الراتب سافي راتب ثلاثة أشهر بشرط ألا يتجاوز المبلغ الثابت بالشهر ثلث صافي الراتب الشهري
  • الحرمان من مكافأة سنوية واحدة.
  • عدم النظر في ترقيته في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ أهليته للترقية.
  • الفصل من الخدمة.
• المادة السابعة: يُعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أن مخالفته كانت تنفيذاً لأمر صادر عن رئيسه ، بالرغم من أن الموظف حذر رئيسه من المخالفة كتابةً أو بأي من الطرق المعترف بها قانوناً.
• المادة الثامنة:
  انتهاء خدمة الموظف لا يمنع الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام ، أو الاستمرار فيها في غير حالات الوفاة أو العجز الصحي الكلي ؛ في هذه الحالة ، تكون العقوبة الحد الأقصى للغرامة المعادلة ثلاثة على سبيل المثال ، آخر راتب شهري حصل عليه الموظف.
• المادة التاسعة:
  • يتم تشكيل لجنة أو أكثر – حسب مقتضى الأمر – بقرار من الوزير في كل جهة حكومية ، لتتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها.
  • تحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلتها وآلية عملها وإجراءاتها وطريقة تقديم توصياتها ، مع مراعاة أن يرأس كل لجنة متخصص في الأنظمة.
• المادة العاشرة: وتشمل:
  • إذا تبين للجهة أن أحد الموظفين قد ارتكب مخالفة ، يتم إحالته إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في فرض إحدى العقوبات وفق النظام ، ورفع توصياتها إلى الوزير ، واعتمادها من قبله. قرار.
  • في حالة توصية اللجنة بتوقيع عقوبة العزل ، ورأى الوزير ذلك مناسباً ، يقوم بإحالة توصيتها إلى لجنة تشكل بقرار منه لهذا الغرض ، يشارك فيها ممثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. في عضويتها.
  • وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة يرأسها متخصص في اللوائح. – النظر في التوصية بعقوبة العزل ومدى ملاءمتها ، واعتماد توصياتها بقرار من الوزير ، وإذا لم تر اللجنة إقرار عقوبة العزل. لديها التوصية بفرض أي عقوبة أخرى.
  • يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة مع مراعاة السوابق والظروف المخففة والمشددة ، بشرط عدم توقيع أكثر من عقوبة واحدة …