التخطي إلى المحتوى
تصرفات النيابة مع مأذون الزواج السريع

قام مأذون بدعوة الشباب إلى أن يستعجلوا بالزواج قبل أن يتم صدور القانون الجديد، وأمرهم بتجنب دفع ثلاثون ألف جنيه مصري، وبالتزامن مع هذا قامت وزارة العدل المصرية بالإعلان عن أنه قد تم إيقاف المأذون الشرعي يوم الاربعاء السابق، كما تمت إحالته هو ومساعده إلى النيابة العامة من أجل التحقيق في الفيديو الذي قام بنشره على مواقع السوشيال ميديا فقد كان يدعوا فيه الشباب لأن يسارعوا بإتمام زواجه قبل أن يتم صدور القانون الجديد الخاص بالأحوال الشخصية.

تصرف وزارة العدل

بعد انتشار الفيديو الخاص بالمأذون على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تحركت وزارة العدل، ووضعت منشور خاص بالشيخ الذي يقوم بدعوة الشباب للزواج قبل أن يصدر القانون، فهو يقوم بتجنيدهم أن يدفعوا ثلاثون ألف جنيها مصريا خاص بالصندوق الذي تم إنشائه من أجل دعم الأسرة كما وضح.

كما بينت الوزارة في البيان الذي قامت بنشره على صفحتها على الفيسبوك في الاطار الخاص بمتابعة وزارة العدل لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عن جميع الاخبار التي تخص الوزارة أنه يوجد بعض المنشورات التي تخص صفحة هذا المأذون الشرعي التي يتم الكتابة عليها باسم الشيخ ياسر القرشي، حيث أنه دون بعض المنشورات، ونشر بعض التوثيقات لعقود الزواج.

المأذون الشرعي

آثار المأذون الشرعي الجدل بعد دعوته للمواطنين بأن يقوموا بالزواج بسرعة قبل أن يصدر القانون الخاص بالأسرة الجديد من أجل أن يتجنبوا دفع ثلاثون ألف جنيه لهذا الصندوق، كما بينت الوزارة أنهم قاموا بفحص أوراق المأذون وتبين انه لا يعمل كذلك وأنه يباشر كافة الاعمال الخاصة بالماذونية على الوثائق التي تختص بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، وهذا من خلال مساعدته له، فهو يقوم بإمداد بالوثائق والمستندات التي خصصتها الوزارة للزواج، كما أنه فوضه في هذه المستندات، وهذا بالطبع يخالف اللائحة الخاصة بالمأذونين.

كما بين البيان أنه أن النيابة قامت بتحرير مذكرة بالواقعة، وتمت إحالته للتحقيق لما تم نشره على جميع مواقع السوشيال ميديا من الرسائل التي تحمل الشائعات، حيث على اثر ذلك تم إيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل، والقيام بسحب الدفاتر التي تخص الطلاق والزواج منه.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *