نظام الانضباط الوظيفي الجديد الذي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية، هدفه هو حماية الوظيفة العامة من أي خلل بمبادئ وأصول الوظيفة، وضمان سير العمل العام بشكل منظم، وتحسين أداء الموظف في العمل، ويطبق النظام على كافة الموظفين ماعدا من يعملون تبعا لأنظمة ينظم فيها العقاب بقواعد خاصة في عاملون بناء على هذه القواعد، وفي حدود أحكامها، بناء على وسائل إعلام محلية في السعودية.
قواعد نظام الانضباط الوظيفي
بناء على المادة الرابعة من النظام لا يمكن فرض أي عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة التي ارتكبها، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وكتابة كل ذلك في محضر إثبات.
ولا يحق للنظام أخذ قرار فصل أي موظف يثبت عليه المخالفة إلا بعد فترة الطعن على الحكم أو بعد إصدار الحكم بصفة النهائية.
عقوبات نظام التأديب الوظيفي
بناء على المادة الخامسة من نظام التأديب الوظيفي الجديد في السعودية، أن كل موظف ارتكب مخالفة مالية أو إدارية أو سلوكية وثبتت عليه؛ يفرض عليه العقاب المكتوب في النظام، ويسمح للموظف برفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
وأوضحت المادة السادسة العقاب الذي يتم تطبيقه على الموظف وهو كالآتي:
- تحذير الموظف عن طريق مكتوب.
- الخصم من الراتب بما لا يتعدى صافي راتب 3 أشهر.
- عدم صرف علاوة سنوية واحدة.
- الحرمان من الترقية فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
- الرفض من الخدمة.
- الإعفاء من العقوبة
أكدت المادة السابعة على أن الموظف يتم إعفاؤه من العقوبة لو ثبت أن ارتكابه المخالفة كان لأمر صادر من مديرية، وقد قام الموظف بتنبيه رئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتمدة في النظام.
وقد أكدت المادة الثامنة أن الموظف لا يعفي من العقوبة إلا في حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ ولا تنتهي العقوبة انتهاء خدمة الموظف، ولكن يتم الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون العقاب عبارة عن غرامة تقدر قيمتها ما يعادل 3 أمثال صافي آخر راتب شهري كان يحصل عليه.
وهكذا نكون قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل.