زد ميديا “هو ذلك الهاشتاج المتصدر” في سلطنة عمان، وذلك في الساعات الماضية، والعديد من التغريدات تطالب بمحاسبة الشركة، وقال أحد المتابعين، بأنه سوف يتم رفع دعاوي قضائية ضد من قام بالترويج لتلك الشركة لعقد المؤتمرات والمحاضرات، والأخبار وردت بشأن الشركة التي سحبت أموال المودعين الجدد، وأنها تنوي الإنسحاب من سلطنة عمان، وهو الأمر الذي يتسبب في خسارة الأموال للمشتركين الجدد، وتعمل زد ميديا بنظام التسويق الهرمي-الشبكي، وهي من التطبيقات المهتمة به، أو التسويق الإلكتروني z media وسوف نقوم بعرض قرار لوزارة التجارة والصناعة بخصوص ذلك الأمر.
ونشر بعض النشطاء، صورة لقرار هام لوزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، يتضمن بأن السلطنة تحظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي والهرمي، ويقصد بذلك التسويق الشبكي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن لدعوة المستهلك لإختيار قائمة من المستهلكين الآخرين، وذلك بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعًا في مجموعة هرمية أو شبكية، وذلك بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم، ورصدت مخالفة لمن يفعل ذلك الامر بلغت 5000 ريال عماني غرامة إدارية للمخالفين للقرار 105-2021 وتضاعف عند تكرار الأمر.
زد ميديا وقرار وزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان
وأهداف قرار حظر التسويق الشبكي أو الهرمي:
- الحد من الغش التجاري
- حماية المنافسة بين المؤسسات والشركات
- حماية الأفراد من الدخول في مثل هذه الممارسات
- وأضرار التسويق الشبكي أو الهرمي هي التأثير على إقتصاد السلطنة من خلال المنافسة غير المشروعة للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة
- مخالفة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة ويسبب أضرار جانبية للمستهلك
- تحويل الأموال خارج السلطنة
- رؤوس الأموال تكون مجهولة
- المنتج يباع بسعر غير منطقي
- لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار الهرم في أي لحظة، وقد يتوقف نظام العمولات، وذلك نتيجة هرب أصحاب الشبكة أو إعتقالهم، بعد إتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجميع المال لمجموعة من الأشخاص.