في وقتنا الحالي كل يوم توجد أحداث جديدة وقرارات جديدة ومختلفة بشأن أشياء وأمور مختلفة وإصدار قوانين جديدة وتعديل القوانين القديمة أو تغييرها إذا أصبحت غير مناسبة ولا ملائمه مع القوانين الجديده، وجميع قوانين الدولة التي تخص قانون البناء الجديد في الجمهوريه العربيه أثارت جدلاً كبير، ويهتم الكثير من المواطنين أن يكون لديه أراضي زراعية للإستفادة منها ومن زراعتها والدولة منعت ذلك إلا فقط للمواطنين المطورين لهذه الأراضي فقط، ويهتم الكثير من الناس بمتابعة كافة التفاصيل والتطورات الجديدة وخاصة التي تخص الزراعة والبناء لأنها يهتم بها عامة الشعب، وانضم إلى ذلك القوانين والتطورات الخاصة بمجال العقارات، فيهتم المواطنين بمتابعة ما يجد من تطورات بها، وقد أصدرت الحكومة العام الماضي قانون بشأن الاراضي الزراعية وذلك بمقر رئاسة الجمهورية ينص على حظر بناء المباني على الأراضي الزراعية ومتابعة أمر البناء ومعاقبة من يخالف القوانين ويتعدي علي الأراضي الزراعية، واتخذ هذا القرار بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
هدف الدولة من القرارات الخاصة بالمباني والأراضي الزراعية
وتهدف الدولة من خلال هذه القرارات الحفاظ علي الأراضي الزراعية الموجودة وعدم البناء عليها واستهلاكها في البناء ، ومن ذلك القوانين قانون يمنع حجز الوحدات العقارية التي بنيت علي أراضي زراعية، أو التعاقد على بيعها أو التصرف في الأراضي الزراعية وبيعها للبناء عليها أو تقسيمها، الا بالحصول علي ترخيص بناء وذلك تنفيذاً لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك، وذلك وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والهدف من كل هذه القرارات الصالح العام.
معلومات بشأن المادة 15 من قانون حماية المستهلك
وتحتوي المادة 15 من قانون حماية المستهلك على ألا يحتوي عقد البيع على شرط يلزم بتقاضي البائع للعقار أو الحصول علي نسبة أو عمولة أو رسوم أو غير ذلك من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية المباعة، أو حتى بعد البيع والتصرف بها، ووفقاً لهذا القرار لا يحق للبائع مطالبة المشتري بأية مطالب أخرى بعد إتمام عملية البيع والشراء.