ذاع خبر فرض رسوم إضافية على المواطنين عند استخدام بطاقة ميزة لدفع الفواتير الحكومية إلكترونياً على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وتواصل المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بوزارة المالية بنفي تلك الاخبار.
كما أكدت وزارة المالية أنه ليس من الصحيح فرض رسوم إضافية على المواطنين في حال استخدامهم لكارت ميزة لدفع الفواتير الحكومية إلكترونياً، وأكدت أن المواطنين يدفعون فقط تكلفة الخدمة دون أي رسوم إضافية.
الدولة تتحمل رسوم هذه الخدمة الالكترونية
بينت الدولة أنها تتحمل بدفع هذه الرسوم المقررة لخدمة الدفع الإلكتروني من خلال آلات التحصيل، ووجهت الدولة أن نظام الدفع الإلكتروني يتم مراقبته باستمرار في جميع محافظات الجمهورية لضمان انتظام عمله.
وفي بيان سابق أوضح اللواء جمال عوض رئيس المجلس الوطني للتأمينات الإجتماعية عن توفير أكثر من 1700 مكتب لخدمة المتقاعدين والمستحقين عنهم على كافة الجمهورية لتقديم بطاقة ميزة مجانية ويتم استلامها بدلاً من البطاقة الزرقاء منتهية الصلاحية.
وأوضح عوض في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري أن هذا التعاون بين الهيئة والبنك الزراعي يقوم على بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وهيئة الإثارة لتوسيع القاعدة، وحصول المتقاعدين على جميع أمورهم بكل سهولة ويسر.
تسليم البطاقة للمواطنين
وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية “ميزة” إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالي عدد البطاقات، وجار تفعيل باقي البطاقات، حيث تتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب والتحويل النقدي من ماكينات “ATM”، كما تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS)، فضلاً عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة أخذ الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار،التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإشاعة الفوضى وكثرة الجدل والقيل والقال بين الناس والأخذ بعين الاعتبار هذه التفاصيل وعدم حدوث ذلك مرة أخرى.
وهكذا نكون قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل التي ترغبون في التعرف عليها حول تصحيح خبر فرض رسوم على المواطنين بشأن استخدام كارت ميزة.