اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حول بيان قرار الغاء القائمة رسميا في مصر، بعد أن قرر والد  عروس القليوبية باستبدال القائمة بجملة من لا يؤتمن على العرض لا يؤتمن على المال،  وبدأ الجميع يتساءلون حول شرعية هذا القرار،  وفيما يلي نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر.

توضيح بيان قرار الغاء قائمة المنقولات الزوجية

اثار بيان قرار الغاء القائمة رسميا في مصر حالة جدل واسعة بين المواطنين في مصر،  وفي ذلك الشأن أجاز العلماء أن يتم اعتبار قائمة المنقولات جزءاً من المهر المدفوع مسبقا للعروس والصداق – ويسمى المهر – وهو حق للمرأة، وفقا لقوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (النساء:4)، أي أنها عطية واجبة يمنحها الخاطب عن طيب نفس.

ووفقا لما جاء في قوله  صلى الله عليه وسلم «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». وبالتالي فإنه لا حرج في كون -المهر- ذهبًا أو نقودًا أو أثاثاً، ويكون معجلاً، أو مؤجلاً، أو يكون  بعضه معجل والبعض الآخر مؤجل، بحسب ما يتفق عليه الخطيب مع ولي العروس.

تابع تفاصيل بيان قرار الغاء القائمة رسميا في مصر

بعد المجادلة على قرار الغاء القائمة رسميا في مصر، اعترض الكثير من الناس عن ذلك القرار، حيث  جرى العرف في بعض البلدان أن يشترى أثاث المنزل بمشاركة الزوجين بمشاركة الطرفين، ولكن بسرط كتابة قائمة بالمنقولات حفاظا على حق الزوجة فيما بعد ، ويتم اعتباره  على أنه من مهر العروس، فإذا حصل طلاق أخذت الزوجة ما في القائمة.

قد يهمك: من هو الداعية عبد الكريم محمود صاحب فكرة الغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر

وعليه فقد أوضح  مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزواج الناجح له عدة مُقومات، من اهمها المبالغة في المهور، وفقا لما ورد في قول أمنا عائشة رضي الله عنها عندما قالت : «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» حيث أن المغالاة في المهور، والتَّعنت فيها،،  أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».