ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب قرار إلغاء القائمة في مصر نهائيا وتحمل الزوج لتكاليف الزواج كاملة وتجهيز شقة الزوجية علي نفقته الخاصة، وشهد تريند الغاء قائمة المنقولات الزوجية تفاعلا واسعا اجتاح السوشيال ميديا، وسط اختلاف الآراء بين الشباب والفتيات الذين تمسك معظمهم بكتابة القايمة لحفظ حقوق الزوجة، وسننشر لكم تفاصيل قرار الغاء القائمة في مصر عبر التقرير التالي.
تفاصيل إلغاء القائمة في مصر
اثار قرار إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر جدلا كبيرا وتصدر التريند خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يدعم الفكرة جموع الشباب الراغبين في الزواج، خوفا علي تدمير جهودهم المادية في حال وقوع الطلاق، فيما احتجت الفتيات والسيدات بشكل غاضب علي الغاء القايمة بسبب الحفاظ علي حقوق الزوجة، وعدم شعور بعض الرجال بالمسؤولية، مبررين ذلك بأنه سيكون سهل للأزواج الإقبال علي الطلاق نظرا لعدم التزامهم بدفع أموال القائمة او مستحقات جهاز العروسة ومايشملها من المهر والمؤخر.
نشرت صفحة خواطر تربية ودعوية عبر فيسبوك: “موضوع إلغاء القايمة دا هيظهر معدن الزوج وأهله والزوجة وأهلها؛ الزوج هيبان إذا كان يُعتمد عليه ولا لأ، وهل هيقدر يكون أد الخطوة اللي داخل عليها ولا هيبهدل بنات الناس معاه. والزوجة وأهلها كمان هيبان معدنهُم؛ هل هيحطو رجل على رجل ويتشرطو وهُما مسنودين على قرار إلغاء القايمة ولا هيبُصو للموضوع بشكل إنساني بسبب ظروف المعيشة الصعبة ويساهمو مع الزوج حتى ولو بشيء بسيط كنوع من الدعم.
وأوضحت خواطر تربية: “بالنسبة للزوج إنتَ مش مُطالب تفرش الشقة فرش فُندقي، ولكن مُطالب تأمن مسكن كريم وأَدَميّ يناسب زوج وزوجة وأطفال في المُستقبل، اعمل على أد امكانياتك من غير ما تستلف من حد .. اِوعى تبدأ حياتك مديون. وأخيرًا مش بالقايمة ولا بالفرش، ياما ناس كتبت قايمة عشان تضمن حقوقها وما طالتش جنية، وياما ناس كتبت مؤخر بأرقام كبيرة والزوج رفض الطلاق لغاية ما خلّاكو تتنازلو عن المؤخر عشان يطلّق”.
واختتمت منشورها: “أساس الزواج إن القلوب تبقى عمرانة بالدين، والعقول عمرانة بالعقل واللين، ونجاح عش الزوجية عايز مودَّة ورحمة في المُعاملة .. وحنيّة وطبطبة في الخِصام .. خلص الكلام”.
قائمة المنقولات الزوجية في نظر القانون
صرح المستشار أحمد عبده عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: “انتشر على الفيس مطالبات تدعو الشباب لعدم كتابة قائمة منقولات الزوجية بزعم مخالفتها للشرع . ولهؤلاء أقول : إدفع مهرا للزوجة يحدده أبوها ، تأخذه المرأة حقا خالصا لها ، وجهز بيتك كاملا بمعرفتك من غير أن تشرك زوجتك معك في تجهيزه ، وعندها لا تكتب قائمة منقولات لأن ما أتيت به هو حق خالص لك ليس لها فيه شئ”.
وأوضح: “أما أن تذهب لتتزوج ثم لا تدفع مهرا وتجهز شقتك وتشترك معك الزوجة في التجهيز ، فما جهزته من منقولات هو مهرها ، وما أتت به الزوجة ملكها ، ولها أن تحفظ حقها بقائمة المنقولات، وكذلك الحال لو دفعت مهرا للزوجة ولم تجهز أنت شيئا وإنما قام أهل الزوجة بشراء منقولات الزوجية من المهر الذي دفعته ثم اشتروا لها من مالهم بقية الجهاز ، فكل ذلك ملك لها ، ومن حقها أن يكتب لها قائمة المنقولات “.
وأردف قائلا: “فإذا كنت من الحالة الأولى فحقك أن تعترض على كتابة القائمة ، وإذا كنت من الحالتين الأخيرتين فليس لك أن تعترض وتعزو إعتراضك لمخالفة الشرع حسب فهمك أنت وليس حسب الشرع”.