اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر رسميا، وبدأ ذلك بالتزامن مع موقف والد عروس في إحدى قرى محافظة الدقهلية باستبدال القائمة الخاصة بمنقوللت ابنته بعبارة “من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. اتق الله في كريمتنا”، وهو ما جعل حالة من الانقسام والجدل الشديدة بين رواد مواقع السوشيال ميديا ما بين مؤيد لهذا القرار وأخرون يرفضون هذا القرار وخاصة مع شباب العصر الحالي، وكثرت المشاكل الزوجية بعد الزوجين.
تعرف على حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر رسميا
أما بخصوص حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر رسميا، فكان قد طالب المحامي محمد مهران، وهو الخبير القانوني ، بإلغاء بند قائمة المنقولات الزوجية في الزواج، خلال تدوينه خاصه به عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، وجاء نص المنشور على النحو : “لو عايزين تحافظوا على بناتكم وتمنعوا زيادة حالات الطلاق والخلع في مصر، عليكم بإلغاء قائمة المنقولات رسميا في مصر، وكل جنيه يصرفه العريس يتكتب في المهر، ليكون المهر كله مقبوض في مجلس العقد، والعريس يتكفل بكافة المصاريف الزواج الخاصة بالزواج في حدود إمكانياته المادية”.
هل قرار عدم كتابة قائمة المنقولات صحيح ؟
في مقابل ذلك لم يؤيد الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، قرار عدم كتابة قائمة المنقولات الزوجية للمرأة، موضحا ذلك خلال تدوينه له عبر الفيسبوك: “أنا مع أن الست يكون ليها قائمة منقولات، ولكن بشرط أن تكون معتدلة حفظا لحقوقها، حيث أن كثير من الستات في مصر انخدعت بشكل كبير في الأول وفي الآخر طلعت مع رجالة غير سوية، منهم من يشرب مخدرات ومنهم من يضربها أو يعذبها واخرون اكتشفت زوجاتهن أنه متزوج عرفي وأمور كثيرة بتحصل مثل ذلك، مشيرا إلى أن قصص الزواج التي تمت وبلغت مدتها بالعشرين سنة وفي النهاية اطلقوا وفي ستات اطلقت ومعاهم أولاد وتحملوا كافة الصعوبات والفاتورة من تربية ومصاريف لوحدهم.
قائمة المنقولات في القانون المصري
يرغب العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بالإطلاع علي حكم قائمة المنقولات في القانون المصري، حيث تعد القايمة عقد امام القانون مثل عقود الأمانة التي نص قانون العقوبات على تجريمها في حالة خيانتها ، مطالبا كل زوج ان يقرأ القائمة جيدا لانه سيستلمها على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك لانه في حالة رفضها سيكون مصيره الحبس.