تصدرت قائمة المنقولات الزوجية تريند مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، وشهد الغاء القايمة تفاعلا كبيرا بين النشطاء، فيما يرغب العديد من الشباب والفتيات معرفة هل يحق كتابة قائمة المنقولات أم لا، وهل تعتبر من حق الزوجة شرعا وقانونا لحماية حقوقها المشترطة في الزواج.

عبد الله رشدي يفسر حكم قائمة المنقولات الزوجية في الشرع

نشر الشيخ الأزهري عبد الله رشدي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك قائلا: “قائمة المنقولات جزء من المهر، شأنُها شأنُ المهر، لأنَّ المهر هو ما يشتريه الزوج أو يدفعه بطلب من الزوجة أو وليِّها بقصد الزواج”.

وأوضح: إذا ترك الزوجُ واختار الفراق من جهتِه استحقت المرأةُ كل المهر بعد الدخول، والمهر هو المقدم والمؤخر والشبكة والقائمة. إذا كان اختيار الطلاق من المرأة فإنها تُعيد المهر كلَّه للزوج، فتُعيدُ له الشبكة والمؤخر والمقدم وما اشتراه هو في القائمة، أما ما اشترته هي فإنه حق خالص لها في كل الأحوال. قد يرفضُ بعضُ الأزواج أن تكون القائمة جزءاً من المهر، وبالتالي يرفض التوقيع على القائمة التي فيها ما اشتراه هو، وهذا لا حرج شرعاً فيه.

وأردف حديثه قائلا: “قد تشترطُ بعضُ الزوجاتِ أن تكون القائمة جزءاً من المهر، فتطلب من الزوج التوقيع على قائمة يُكتَبُ فيها ما اشتراه الزوج، وهذا أيضاً لا حرج فيه، فالمسألة عائدة إلى التراضي بين الطرفين، المهم أنَّ قائمة المنقولاتِ ليست حقاً خالصاً للزوجةِ في كل الأحوال، بل هي على التفصيل السابق، ولذلك فالأصوب أن يُوَقَّعَ على القائمة، إذا اشترطَتْها العروسُ أو وليُّها ووافقَ الزوجُ- باعتبارها جزءاً من المقدَّمِ لا باعتبارِها إيصال أمانة،ينبغي مراعاةُ ذلك في صيغة كتابة القائمة”.

هل تحق قائمة المنقولات للزوجة

بمناسبة الجدل القائم عن قائمة المنقولات “القايمة” رأيي الموضوع بقى إن كل طرف متشكك في الطرف الأخر وكل طرف بيحاول يأمن نفسه من التاني، اللي ربنا وصف الأصل في هذه العلاقة بأنها السكن والرحمة والمودة، لكن لأن الأخلاق أصبحت محدودة، فكل طرف داخل يتزوج وهو متشكك ومتخوف من الطرف الثاني مع إن الأساس هو الإختيار بناء على دين وحسن خلق.

الأصل أن الزوجة لا تتحمل أي شيء في الزواج ولها مهر مثيلاتها.. فإن كان الأمر كذلك فلا تكتب قائمة ولا غيرها..لها مهرها مقدمه ومؤخره دون أن تتحمل شيء. إذا تحملت شيء من باب المساعدة، فهذا تُشكر عليه ومن حقها كتابة قائمة بما أتت به “فقط”، ولها مهرها كاملاً..مقدمه ومؤخره.

الحقوق واضحة ولا جدال فيها، لكن مايصنع الجدل حالة الظلم المنتشرة بين الطرفين عند قرار الإنفصال، فتجد من يستطيع أن يظلم الأخر فيظلم انتقاماً من الطرف الأخر..والضحية تكون دائماً الأولاد، ينشأون بين عداوات مستمرة مابين الأب والأم، ومن الأطراف المشاركة في الظلم بعض المحامين للأسف الشديد ممن يساعدوهم في ذلك كمصدر للتكسب، وهو مال فيه شبهات لا حدود لها.