التخطي إلى المحتوى
قرار هام الحكومة تعلن قرار جديد بشأن السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية

أوضح مجلس الوزراء المصري عند اجتماعه الأسبوعي، وكان بالأمس يوم الأربعاء عن الكثير من القرارات الهامة الجديدة، وهذه القرارات كان قد أعلنها المجلس من قبل في جلسة الأمس، حيث كان قراره الموافقه على قانون لمن يخالف بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 ،وكان من حيث التشريع ينص على سن الحصول على بطاقته الشخصية، ثم تم إضافة بعض القرارات على أحكام القانون 394 لسنة 1954 ،حيث أعلن المتحدث الرسمي بالإعلان عن القرارات العامة بالتفصيل.

أهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء

السن القانوني لاستخراج الهوية الوطنية حيث أصدر قرار عن تغيير السن القانوني حتى يتم الحصول على بطاقة شخصية، وتعتبر من أهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء أمس اللجنة العليا الخاصة بحقوق الإنسان، حيث أوضح المجلس عن قبولات وموافقته على بعض الأحكام القانونية، التي تم تجهيزها وإعلانها عن طريق مجموعة عمل المسائل التشريعية، حيث أنها تكون خاصة باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية

وذلك وفقا للقانون للقوانين التي تمت التعديلات الجديدة فيها بعد استحداثها وهذه القانون تنص قوانين الأحوال الشخصية، للقانون رقم 143 لعام 1994 ، وهذا القانون شمل بعض التعديلات والتغيرات التي تخص المواطن في تغيير السنه القانوني، حتى يتم التقدم بالحصول على بطاقة شخصية للمواطن وتكون التغييرات موضحه وهو تحديد السن القانوني من عمل بطاقة شخصية وهو 15 عاما بدلا أن كان 16 عاما، ويشترط على من يتقدم بهذا الطلب أن يقوم تقديم إصدار بطاقة هوية وطنية، وذلك خلال ستة شهور من عمره 15 عاما.

وفي الختام نجد أن القانون قد تغير عند استخراج البطاقة الشخصي من السنة 16 عام إلى سن ال 15 عام، ويكون عمل البطاقة في هذا عمر 15 بعد ستة شهور من هذا العمر، وبعد ذلك يتم المخالفات بتأخير عمل بطاقة هوية وطنية لدى الفرد، وهذه الغرامة تكون تكلفتها 50 جنيه، فيجب على الفور عند الحصول على هذا السن المناسب للذهاب إلى الأحوال المدنية، وأقرب مكان لك لاستخراج بطاقة هوية وطنية.

وهكذا نكون قدمنا لحضراتكم كافة التفاصيل حول الخبر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *