قامت الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين الجديد، وتقوم هذه القوانين بإعطاء مجموعة من الحقوق والاهتمام بالموظفين وذلك بعكس الذي كان ينص عليه القانون القديم، وتحرص هذه القوانين على الاهتمام بجميع حقوق الموظفين، حيث أنه عندما يتعرض الموظف لأي حادث في العمل أو أي إصابة تؤثر عليه يتم صرف تعويض مالي للموظف من قبل مكان العمل التابع له، ومن المقرر أنه سوف يتم زيادة القيمة المالية الخاصة بالحد الأدنى لقيمة المعاشات والأجور وهذا طبقاً للتعديلات التي تم اضافتها في القانون الجديد، وسوف يتم توضيح مجموعة من التفاصيل التي تخص القانون الجديد.
حيث أنه عندما يتعرض الموظف لأي حادث في العمل أو أي إصابة تؤثر عليه يتم صرف تعويض مالي للموظف من قبل صاحب العمل التابع له،ويكون ملزم بعلاج الموظف، وتقوم الجهة المختصة التابع لها الموظف بصرف تعويض لهذا الموظف، وهناك مجموعة من الحالات التي يختلف فيها التعويض، فمثلاً تكون قيمة التعويض 100 ألف جنيه في الحالة الاولى، وتكون قيمة التعويض مليون جنيه في الحالة الثانية.
التعويض الخاص بالحالة الأولى
تتم معاقبة الموظف المختص في القطاع العام أو إحدى الجهات الحكومية أو يعمل في قطاع الأعمال العام أو الموظف المسؤول عن الإدارة عند صاحب العمل، حيث يتم معاقبته بدفع غرامة مالية قيمتها لا تزيد عن مائة ألف جنيه ولا تقل عن قيمة 50 ألف جنيه، أو يتم الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد، وهذا طبقاً لما تمثله المادة رقم 167، حيث من الممكن تطبيق عليه كلا العقوبتين أو إحداهما، وأيضاً في حالة إصابة أحد العاملين وعدم نقله إلى المكان المخصص للعلاج وهذا يخالف المادة 50 لهذا القانون
التعويض الخاص بالحالة الثانية
في حالة نتج عن عدم نقل المصاب إلى المكان الخاص بالعلاج نسبة من العجز للمصاب تصل إلى حوالي 50%، فعندما يحدث ذلك تزداد مدة عقوبة السجن وكذلك تزداد قيمة الغرامة، وسوف يتم صرف تعويض للموظف بالتكفل بجميع الوسائل الخاصة لنقل المصاب من المكان المقيم فيه إلى مكان العلاج سواء كان خارج المدينة أو بداخلها .