في الآونة الأخيرة حدث العديد من الإستغلال في توافر السلع والمنتجات واختلاف الأسعار للعديد من المنتجات في استغلال هذه الظروف التي يحيط ويمر بها العالم بأجمعه وكذلك بسبب اختلاف وارتفاع سعر الدولار باستمرار، فهذا يؤدي إلى الاختلافات في الأسعار، مطبقها على إقتصاد العالم.
إنما بأن هناك بعض التجار يقومون بالاحتكار والاستغلال السلع التي تكون متزايدة في السوق ومستغلين الحاجة للمواطنين في أسعارها، وهذا الأمر أدى إلى تحريك الحكومة المصرية بالخروج إلى صوتها، حيث تقوم باجرام وتغريم من يوضح للمواطنين احتكار السلع والمنتجات، ومعرفة حجم هذه العقوبات الذي يقوم باحتكار السلع والمنتجات.
العقوبات المطبقة على احتكار السلع
عملت الحكومة المصرية منذ عام 2018 ،وتحريك جهاز حماية المستهلك؛ لان بعض التجار يقومون والاستغلال والاحتكار في الأسعار وزيادة الأسعار على المواطنين بشكل يكون مبالغ فيه، حيث يقوم التجار باحتكار هذه الأسعار في بعض الأنواع، ويقوم بمضاعفة حد بعد ما فاز هذه الأسعار من السوق وهذه جريمة بكل المقاييس تستحق العقوبة والغرامات لدى تطبيقها.
ما هي عقوبة المجرمين القائمين على الاحتكار في مادة رقم 181 لعام 2018
حيث تصدر قرار بأن نصه المادة رقم 181 لعام 2018 ،أن يعاقب المجرمين بالحبس مدة سنة كاملة كذلك يتم دفع مبلغ غرامة قدرته الحكومه ب 100.000 جنيه أو يزيد فقد تصل الغرامة إلى 2 مليون جنيه لمن يقوم بالاحتكار أو عقوبه أن يقوم بدفع غرامة تعادل قيمة البضائع المخزنة وكل شخص حسب جريمته ويكون للنيابة حق التقرير.
بالإضافة نص القانون على من يستطيع أن يفكر فقط للعودة إلى استغلال السلع واحتقارها مرة اخرى بعد قضاء عقوبته، فإنه يحول إلى القانون المشدد في العقوبات فقد تكون سنوات من السجن من سنتين إلى خمس وربما تكون مضاعفة المبلغ الأول والثاني وهذا ما تلتزم به الدولة ضد المخالفين.
كما أنها أضيفت إلى أمر المحكمة أن يكون ضرورية في نشر الحكم وإعلانه على الجاني في جريدة يوميتين؛ ليكون عبرة لمن خالف القوانين، ويتم معرفه وانتشار الخبر في كل لجميع أنحاء الجمهورية، وذلك يكون على نفقة المجرم المنفذ به العقوبة وذلك تطبيق المادة رقم 18 بقانون حماية المستهلك.