تلك التصريحات أثارت حفيظة نواب برلمانيين في مصر، وتقدموا بإنذارات لوزراء بالحكومة ورئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس نادي الشرقية للدخان، كما تم تقديم طلب إحاطة بالبرلمان.
النواب هم عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، عن حزب العدل، ورفع الاثنان الإنذارات ضد وزيرة الصحة والسكان بصفتها، ووزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس اتحاد الكرة المصري ومدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان.
وتضمنت الإنذارات أنها جاءت ردا على ما أتى في تصريحات هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في أحد البرامج التليفزيونية، حيث عبر عن رغبته في حشد جمهور المدخنين كمشجعين لفريق نادي الشرقية للدخان -نادي إيسترن كومباني حاليا-، بالشكل الذي يمثل ترويجا لمنتجات التبغ، بما يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة منتجات التبغ، التي تعتبر مصر إحدى أطرافها الملزمة بنصوص مواداها المعنية بمكافحة منتجات التبغ، وفقا لتأكيد النائبين في إنذاراتهما.
حزب العدل كذلك أصدر بيانا ضد الواقعة مؤكدا أن تلك التصريحات تمثل خرقا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التبغ.
“طلب تغيير اسم النادي”
وقال النائب عبدالمنعم إمام، أنه تقدم بطلب إحاطة بهذا الشان في البرلمان حيث طالب كذلك بتغيير اسم النادي أثناء مشاركته بالدوري الممتاز، لأن اسم “إيسترن كومباني” مرتبط بصناعة التبغ وهو ما يمثل ترويجا للتدخين ومنتجاته، وبما أن الاتفاقية الدولية لمكافحة منتجات التبغ تنص على “حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”.
وأشار إمام إلى مجموعة الإجراءات التي أكدت عليها تلك الاتفاقية للحد من استخدام من التبغ والتعرض للدخان الناجم عن حرقه، بما في ذلك من حظر وتقييد كافة اشكال الإعلان والترويج لمنتجات التبغ للحد من استخدامه، فضلا عن ضرورة تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم العلاج الملائم له، والدعم المرتبط بالتثقيف والتواصل والتدريب والتوعية بأضرار التدخين.
وتابع: “مصر وقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في يونيو 2003 وصدقت عليها في فبراير 2005، ومنذ عام 2008 ألزمت الحكومة المصرية جميع الشركات المنتجة للتبغ بضرورة وضع ملصقات تحذيرية على منتجات التبغ».
وشدد على أن مصر تواجه مشكله حقيقية فيما يتعلق بازدياد أعداد المدخنين، “فوفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020، بلغ عدد المدخنين في مصر حوالي 18 مليون مدخن، بما يشكل حوالي 17.7 بالمئة من إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية 15 عاما فأكثر، وهو ما يشير إلى ضرورة اعتماد التدابير السابق الإشارة إليها سابقا للحد من ازدياد إعداد المدخنين نظرا لما يمثله من عبء صحي على مرافق الدولة”.