بعد اجتماع البرلمان لمناقشة القوانين الجديدة لمحاربة السحر والشعوذة برئاسة المستشار الكبير حنفي جبالي، وبحضور الأعضاء تم عقد جلسة لمناقشة الأحكام التي يجب تطبيقها على ممارسي السحر والشعوذة وتحديد عقوبة مناسبة لهؤلاء الأشخاص لما يؤدي هذا الفعل إلى أضرار كبيرة في حياة المواطنين، فكان عدد النواب الحاضرين يصل إلى 60 نائبا وهذا القانون قدمته دعاء عريبي النائبة.
وقد أشارت فيه إلى تعديل الأحكام السابقة للقوانين الخاصة بالعقوبات، و حددت بالخاص مادة من قانون العقوبات رقم 336 بموجب هذه المادة إنها تستدعي لتشديد و زيادة العقوبة الواقعة على جرائم الاستيلاء وجرائم النصب على المواطنين و التلاعب بهم لأخذ المال و جميع الجرائم الخاصة بـ الشعوذة و الدجل والسحر وأشكاله التي يتعرض لها المواطنين.
العقوبة التي تطبق على جرائم الشعوذة والاحتيال
بعقد جلسة لمناقشة جميع النواب مع الرئيس المجلس المستشار في القانون وتعديل بعض بنوده حتى يصبح ملائم لقوانين الدولة ومرضي لجميع أفراد الشعب، تم تعديل نص القانون للمادة التي يتم العمل للتعديل عليها مادة 336، حيث أصبحت العقوبة أن يتم دفع غرامة مالية بقيمة بين ال 50 الف إلى 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى السجن المشدد
من سيطبق عليهم القانون الجديد
وتم اعتماد القانون الجديد لمواجهة أي شخص سيقوم بعملية احتيال أو استيلاء و نصب على أموال الناس بالعمد وبدون اي حق، يعتبر أي شخص يقوم بأعمال الخداع مذنب ويحق عليه تنفيذ القانون، وهذا ما ذكر في المادة الأولي من القانون الجديد.
و تكلمت المادة الثانية عن العقوبات الموقعة على السحره و المشعوذين الذين يقومون بطرق الاحتيال والكذب على المواطنين لسلب الماء بطريقة غير مباشرة وبعضها مباشر عن طريق الكذب و التعاون مع أشخاص آخرين لتنفيذ واقعة ما ليثبتوا أنهم صادقين وينخدع بهذا الفعل الناس وحددت لهم عقوبة السجن و دفع مبلغ تم تحديد، وهذا المبلغ قدر أن يكون 20 ألف وأكثر فلا يقل عن ذلك ولعل هذه العقوبة تجعل الممارسين لهذه الأعمال يهابوا و يعودوا إلى الأعمال التي تفيدهم و إلا يلاقوا عقابهم.