ازدادت حالات الطلاق بصورة كبيرة في جمهورية مصر العربية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها عدم التكافؤ، وزيادة التطلعات، وعدم تحمل المسئولية لكلاً من طرفي العلاقة، والعديد من الأسباب الأخرى، فقد وصلت حالات الطلاق إلى مائتي وثلاثة عشر حالة، بما يعادل وقوع حالة طلاق كل دقيقتين.

وذلك وفق ما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء من خلال التقرير الذي أصدره هذا العام، والذي بدوره يهدد استقرار المجتمع المصري بشكل عام، عن طريق تدمير الأُسر، كذلك تدمير ثمرة ذلك الزواج، المتمثلة في الأطفال الذين يعانون نفسياً من انفصال الأبوين، مما يعنى إنتاج أطفال مشوهين نفسياً، أولئك الأطفال هم نواة المجتمع يوم غد، وترتب على ذلك التقرير تحرك الحكومة المصرية، حيث قامت الحكومة المصرية بتجديد قانون الأحوال الشخصية، ووضع قيود الطلاق، وفيما يلى نتعرف على ما ورد في قانون الأحوال الشخصية الجديدة.

بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الجديدة لعام 2022

توصلت الحكومة المصرية إلى هذه المواد أو الشروط للحد من واقعة الطلاق، وتخفيض نسب الطلاق داخل المجتمع المصري، حيث اشتملت تلك المواد على الآتي:

  • نصت المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية على انتهاء العقد الخاص بالطلاق، في أحد الحالات الثلاث: الوفاة والطلاق والخلع.
  • نصت المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية على كفالة حق الزوج في التطليق أو الرجعة فيه، مع عدم السماح بوجود توكيل لغيره، إلا أن يكون ذلك التوكيل توكيلاً رسمياً، سارياً لمدة 60 يوماً فقط لا غير.
  • نصت المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية على ضرورة أن يكون الزوج في كامل وعيه وقواه العقلية أثناء النطق بالطلاق، وأن يكون على علم بما ينطق به، وإمكانية وقوع الطلاق بالكتابة للشخص العاجز عن النطق، أما إن كان شخص غير قادر على النطق أو الكتابة، فيمكن أن يُطلق عن طريق الإيماء بالإشارات.
  • نصت المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية على أن الطلاق يكون بائناً في حالة الطلاق بالدخول فقط، أما فيما عدا ذلك فيكون الطلاق رجعياً.
  • نصت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية على أن الطلاق الشفوي وإن تم النطق به عدة مرات، إنما يقع طلقة واحدة، وليست ثلاث طلقات.

ما يتعلق بالزوجة من قانون الأحوال الشخصية

كذلك فإن للزوجة عدة شروط، نص عليها قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهي ما يلي:

  • نصت المادة 47 على وجوب تواجد الزوجة في حالة زواج غير ممتد وإنما زواجاً صريحاً، وذلك من أجل صحة وقوع الطلاق.
  • نصت المادة 54 على أنه في حالة أن تزوجت المرأة التي طُلقت ثلاث طلقات من زوجها الأول بزوج آخر، ثم طُلقت أيضاً ورجعت إلى زوجها الأول، أن يكون لها ثلاث طلقات جديدة.