فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يعيشها الشباب وأرتفاع وغلاء المعيشة فقد أنتشرت فى الآونة الأخيرة حالات الطلاق بشكل ملحوظ وكبير ويقع الأطفال ضحية للطلاق حيث يتفنن الأزواج فى الانتقام وسرعان ما يحارب أحدهما الآخر فى المحاكم الشرعية غير آخذين فى الإعتبار الأبناء ولذلك وضع القانون المصرى مجموعة من القوانين والضوابط لتنظيم تلك الظاهرة واعلاء الحق ومنع الظلم عن أى طرف وفيما يلى نوضح بعض التعديلات والضوابط فى قانون الطلاق.
قانون الطلاق الجديد
نصت المادة ١٨٩ من قانون الطلاق أنه يجب على الزوج تقديم مايثبت دخله للمحكمة فى مهلة أقصاها ١٥ يوم وأن لم يفعل ذلك يقع عليه غرامة تبدأ من ١٠ الى ٢٠ الف جنيها مصريا كعقوبة على عدم تقديم مايثبت الدخل.
أما عن المادة ١٩٠ فقد نصت على أنه فى حالة عدم توثيق الطلاق بشكل رسمى فيقع غرامة على الزوج تبدأ من ٢٠ الف إلى ٥٠ ألف جنيها مصريا كما تقع عقوبة على المأذون حيث خالف بذلك نص المادة القانونية ٥٣ ويتم المعاقبة فى تلك الحالة بالسجن بجانب الغرامة المالية.
أبغض الحلال عند الله الطلاق
أرجو من الآباء والأمهات أن يراعوا الله تعالى فى الزواج وحتى عند الطلاق فهناك طرف ثالث مظلوم فى تلك الحكاية وهم الأبناء ولا ذنب لهم ف تلك الصراعات فعندما نرتبط نرتبط بإحسان أما اذا حدثت المشاكل نحاول العديد من المرات من الطرفين للإصلاح من أجل الأبناء وأن استحالة العشرة فنفارق بالمعروف فعلى الرجل أن يعرف دينه وشرعه حق المعرفة وأن يتقى الله فى بيته وزوجته وعلى المرأة الصبر والدعاء لله وإن تحاول مع زوجها للإصلاح من أجل الأبناء حتى آخر فرصة فإن استحالة العشرة فنفارق بالمعروف ويكون هناك إحترام متبادل من أجل نفسية الأبناء فتلك الحياة ماهى إلا رحلة قصيرة فأرجو إعادة التفكير وأن نتذكر قول الله تعالى (( ومن يتقى الله يجعل له مخرجا )).