يعتبر الضمان الاجتماعي أحد الأسس المهمة للحفاظ على استقرار أي مجتمع نفسيا واجتماعيا وماديا فبدونه تضيع حقوق وتتراكم مشاكل قد لا تحمد عقباها، وهو الضامن الأول لاستفادة كل مواطن من حقه الطبيعي على دولته،فهو ركيزة أساسية من ركائز التقسيم العادل للثروات بين جميع أطياف المجتمع،ومختلف أفراده،كما أنه من أبرز تجليات التكاتف والتعاون والتآزر، وتقويته يقوى المجتمع ويزدهر ويصبح أكثر صلابة في مواجهة أمواج الفقر العاتية،وكبح جماح خيله وردها على أعقابها عن المشردين والمعوزين من أبناء الوطن،كما يقوي شوكتهم ويرفع من معنوياتهم وحثهم بحنان الوطن ودفئ أحضانه.
تطوير نظام الضمان الاجتماعي في السعودية
وقد عملت المملكة العربية السعودية على مدى سنوات من تطوير منظومة ضمانتها الاجتماعية وسعت إلى جعلها أكثر رصانة في مواجهة الفقر والحد من انتشار سمومه في جسم الشعب، وشل قدرته على الانتقال السلس بين الأجيال،حيث أسندت مهمة الضمان الاجتماعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد فتحت الوزارة منذ سنوات منصة تعمل على تفعيل نظام جديد للحماية الاجتماعية واستبداله بنظام الضمان الاجتماعي المطور الذي اعتبره القائمون على متابعة المشروع والتحسن من منظوماته التقنية والنظرية ،أكثر كفاءة من سابقه في نهج منهج قويم يعزز من قدرة البرنامج وكفائته ليصبح أكثر عتوا وصلابة وإنتاجا من عمره السابق ليستأنف حياة جديدة، وذلك من خلال سلك سبيل جديدة وضامنه لتحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم للأسر الأشد احتياجا.
أبرز التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
تعمل الوزارة المعنية على توحيد تاريخ الصرف للمستحقين الجدد والسابقين. وقد طرحت شروطا للحصول على هذا الضمان منها أن يكون متمتعا بالجنسية مقيما اقامة دائمة وقد بدأت الوزارة في استقبال الطلبات بدء من فبراير الماضي.
فهل غرض المملكة من هذا التعديل الجديد للنظام ان يكون أشمل وأكثر دقة من سابقه أو هل هو انصاف لطبقات ظلمها الزمن وحان انصافها أم هو ترقب لتغير مالي عالمي جديد….أسئلة كثيرة والأيام كفيلة بالإجابة عليها،والآمال معلقة على إيجابية الأجوبة و الأعناق مشرئبة إلى تغيير الواقع إلى الأمثل،وعسى المبذول من الجهود يفي بما يعلق عليه من آمال.