التخطي إلى المحتوى

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المركز القومى للمرأة، أن الدولة المصرية تضع على قائمة اولوياتها قضية التمكين الاقتصادى للمرأة وتبذل في اطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة احد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تماشيا من رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت مرسي، أن المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية يولى اهتماما كبيرا بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة، خاصة وان الاحصائيات تشير إلى ان مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل سيزيد من الناتج القومي بنسبة ٣٤٪؜، وهو الامر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلي المجتمع بشكل عام، كما يعمل المجلس على تعزيز الشمول المالى للمرأة وتعزيز مجموعات الإدخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

واختتمت كلمتها خلال توقيع اتفاقية بين المجلس القومى للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل على توفير وتحسين الفرص المتاحة للمرأة لتشجيعها على دخول السوق العمل وذلك بتطوير البيئة الداعمة لها، مشيرة إلى أن المرأة المصرية قد أثبتت كفائتها وجدارتها في جميع المجالات ومن بينها مجال ريادة الاعمال .